جمعه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
دو انتصاب جدید با حکم رئیس‌جمهور:
رئیس جمهور در احکامی جداگانه آقایان محسن اسماعیلی و ستار عزیزی را به عنوان اعضای هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد. آذر ماه ۱۴۰۳ نیز پزشکیان احکام برخی از اعضا را صادر کرد. در ۱۴ آذر ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان با صدور حکمی در اجرای بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، دکتر امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و دکتر شهرام دبیری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس را به عنوان اعضای حقوقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب کرد (شعار سال: با رفتن شهرام دبیری، جانشین وی تعیین شد). همچنین با احکام جداگانه رئیس جمهور، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده ۳ این دستورالعمل، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، به سمت «عضو و نائب رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» و بیژن عباسی، سرپرست معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز، در اجرای جزء (۵) بند (الف) ماده ۳ دستورالعمل مذکور به عنوان «عضو و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی منصوب شدند. پزشکیان در اجرای بند (ب) ماده ۳ دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (۱) آن، آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، حجج اسلام محمد صدوقی و محمدجواد ارسطا، آقایان حسین مهرپور، محسن اسماعیلی، باقر انصاری، علی اسلامی‌پناه، عباس کریمی و خانم‌ها لعیا جنیدی و شهیندخت مولاوردی را نیز به عنوان اعضای حقیقی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی در ۱۴ آذرماه ۱۴۰۳ منصوب کرده بود.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
با صدور احکامی از سوی دکتر پزشکیان؛
رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
تغییرات جدید در سازمان تعزیرات:
طی حکمی از سوی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری ، علی فرهادی رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی شد. فرهادی پیش از این معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت داگستری را به‌عهده داشت. احمد اصانلو از سه سال قبل تا کنون ریاست سازمان تعزیرات حکومتی را به‌عهده داشته است.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
امین‌حسین رحیمی:
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری بیان داشت که معاندین تلاش دارند اختلاف بین مذاهب را ایجاد کنند، پس باید هوشمندانه عمل کرد و اگر هر کسی در هر مقام و موقعیتی به ادیان و بزرگان آن ها توهین کند و یا اقوام ایرانی را تحقیر نماید، عمل مجرمانه انجام داده و باید مورد تعقیب قرار گیرد و نیاز به شکایت خصوصی نداشته و دادستان وظیفه دارد با او برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
جلسه رای اعتماد به «امین حسین رحیمی» :
«امین حسین رحیمی»، وزیر پیشنهادی دادگستری دولت سیزدهم بار دیگر به عنوان وزیر دادگستری دولت چهاردهم؛ برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مخالفان (حسینعلی حاجی دلیکانی، سلمان اسحاقی، فرهاد شهرکی) و موافقان وزیر (محمد تقی نقدعلی، فتح الله توسلی، محمدرضا صباغیان) صحبت‌های خود را ارایه نمودند و در انتها، رحیمی بعنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم، اقدام به ارایه نظر کرد. رحیمی وزیر پیشنهادی دادگستری ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد، افزود: وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه‌ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبروست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است.
کد خبر: ۳۹۵۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
چلچلی وزرای دارای کارت زرد:
در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
اسناد اراضی کشاورزی؛
همایش تقدیر از ۱۰۰ دهیار منتخب در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی و روستایی ۲۸ شهریور با حضور امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور، مدیران کل ثبت اسناد استان‌ها، مدیران امور اراضی استان‌ها و دهیاران منتخب برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۱۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
توضیحات وزیر دادگستری:
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور یک سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شده است.دیوان عدالت اداری دستور موقت صادر کرده بود تا فعلاً چند نفر از افراد دارای شبهه تقلب که دانشجو شده‌اند در کلاس درس بمانند تا تعیین تکلیف شوند، اما رئیس سازمان سنجش می‌گوید برای ما ثابت شده که این افراد تقلب کرده‌اند البته اطلاعات این موضوع باید برای بررسی از طریق واحد حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفت.
کد خبر: ۳۹۱۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
نمایندگان مجلس از پاسخ رحیمی قانع نشدند؛
نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر دادگستری به سوال نماینده شازند قانع نشدند و به این ترتیب امین‌حسین رحیمی از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت.
کد خبر: ۳۹۱۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
بررسی برخی طرح ها و لوایح؛
جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی در هفته پیش رو، روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه تشکیل خواهد شد و بررسی برخی طرح‌ها و لوایح و سؤال محمود احمدی بیغش نماینده شازند از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دستور کار نمایندگان قرار می‌گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته طرح تأسیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را در دستورکار دارند.
کد خبر: ۳۹۰۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
تذکر نماینده مجلس به وزیر دادگستری:
یک عضو «کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی» در تذکری خطاب به وزیر دادگستری، شرکت قبول‌شدگان آزمون سردفتری در مصاحبه علمی را مغایر با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار دانست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
مبنای افزایش جرائم حادثه ساز؛
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: درصد افزایش‌ها بر مبنای تخلفات حادثه ساز تعیین می‌شود به این معنا که همه جریمه‌ها افزایش می‌یابد، اما جریمه‌های حادثه ساز بیشتر افزایش پیدا می‌کنند.
کد خبر: ۳۸۹۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
وزیر دادگستری:دیپلماسی حقوقی و قضایی نیازمند توسعه
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره سند دیپلماسی حقوقی و قضایی، اظهار داشت، سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور توسط مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه برای حفظ منافع ملی کشور مطرح شده که امیدواریم هرچه سریعتر تدوین، تصویب و به مرحله اجرا در آید.باید از آقای وزیر پرسید که آیا با سلسله مراتب تعامل در سطوح بین الملل آشنا هستند؟ این سطوح عبارتند از دیپلماسی، حقوقی، امنتی و نظامی. حوزه حقوق با حوزه دیپلماسی ، دو بحث جداگانه هستند. اگر منظورتان تقویت چندجانبه گرایی و ارتقا همگرایی ها در مباحثی نظیر حقوق بشر، ارتباطات حقوقی - قضایی ، حقوق بین الملل و غیره است، بحثی جداگانه است برادر بزرگوار. اگر حقوق را در بحث دیپلماسی عمومی قرار دادید، باز برداشت اشتباهی از داستان کرده اید.
کد خبر: ۳۸۹۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
نگرانی از معاملات مالی با ایران؛
رؤسای وزارتخانه‌های مالی و بانک‌های مرکزی گروه هفت (G۷) در بیانیه‌ای مشترک پس از نشست سه‌روزه در «نیگاتا» ژاپن، در خصوص هرگونه معاملات مالی با جمهوری اسلامی و خطراتی که این گونه معاملات به همراه دارد و همچنین در خصوص فعالیت‌های موشکی و اتمی کره شمالی نیز ابراز نگرانی کردند.
کد خبر: ۳۸۸۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
با تصویب هیأت دولت:
امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: هیات دولت تصویب کرده بود کسانی که توان پرداخت جریمه نقدی ندارند و به این علت در زندان هستند بابت هر روز زندانی ۲۵۰ هزار تومان از هزینه‌شان کم می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا برای این تصمیم به مصوبه مجلس هم نیاز است، گفت: قانون اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت داده است و مصوبه مجلس را نمی‌خواهد. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی گفته با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب دولت این کار انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۸۶۷۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
از سوی وزیر صنعت
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سفر به شاهرود به عنوان نماینده معین رییس جمهوری با حضور در شهرک صنعتی این شهرستان از کارخانه در حال ساخت ذوب آهن بازدید و مشکلات راه‌اندازی این طرح بزرگ را بررسی کرد.
کد خبر: ۳۶۴۳۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
از سوی وزیر میراث فرهنگی
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روز پنجشنبه در قالب برنامه‌های نهمین سفر رییس جمهوری به استان سمنان، دستور تخریب دیوار مانع و مزاحم رویت کاروانسرای تاریخی این شهر را صادر کرد.
کد خبر: ۳۶۴۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
وزیر دادگستری؛
بر اساس مصبه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ منجمد کیلویی ۲۰ هزار تومان است و کسی حق ندارد بیشتر از تعرفه مصوب این کالا را عرضه کند.
کد خبر: ۳۶۴۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
صف‌های طولانی مرغ؛
رئیس سازمان تعزیرات گفت: اوضاع، اوضاع خوبی نیست و آدم خجالت می‌کشد که مردم در صف مرغ و ... هستند. مردم از سازمان تعزیرات انتظار دارند و ما در جنگ اقتصادی نمی‌توانیم بگوییم بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است.
کد خبر: ۳۶۱۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
طی حکمی؛
وزیر دادگستری احمد اصانلو را به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد.
کد خبر: ۳۶۰۹۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۸